پرونده اختلاس شهردار آرادان به کجا رسید؟

به گزارش قدس آنلاین، یازدهم مردادماه سال گذشته بود که دادگستری کل استان سمنان از بازداشت شهردار وقت آرادان به اتهام اختلاس و بر اساس پرونده متشکله در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان خبر داد.

در این خبر آمده بود که «بر اساس پرونده متشکله در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان و گزارش ضابطان در اطلاعات سپاه استان و تحقیقات صورت‌گرفته، شهردار آرادان به اتهام اختلاس بازداشت شد».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگستری کل استان سمنان در ادامه تصریح کرده بود که «شهردار آرادان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شده است».

پیگیری‌های خبرنگار ما حاکی از آن بود که شهردار وقت آرادان توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) و نیروهای امنیتی دستگیر و روانه بازداشتگاه شده است.

آن زمان، گمانه‌زنی‌ها برای احضار شماری از اعضای شورای شهر و تعدادی از کارمندان شهرداری آرادان نیز جدی شده بود؛ اما خبری از آن به رسانه‌ها نرسید!

بالأخره نتیجه چه شد؟

اینک شماری از مخاطبان مدعی شده‌اند که شهردار سابق آرادان در شغل دیگری در شهرداری در حال فعالیت است (این رسانه مستقلاً صحت این موضوع را رد یا تکذیب نمی‌کند) و خواستار آن شده بودند تا درباره سرانجام این پرونده پس از گذشت یک سال از بازداشت شهردار سابق آرادان، اطلاع‌رسانی شود.

خبرنگار ما در بدو پیگیری، با خود شهردار وقت آرادان تماس گرفت؛ اما متأسفانه موفق به برقراری ارتباط با وی نشد. پیگیری‌ها درباره پرس‌وجو از کارمندان شهرداری آرادان اما دارای اطلاعات ضدونقیضی بود که در این گزارش به آنها اشاره‌ای نمی‌شود.

چرا نتایج برخی پرونده‌های قضایی منتشر نمی‌شود؟

محمدشریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان؛ اما در پاسخ به پرسشی، درباره چرایی عدم انتشار نتایج برخی از پرونده‌های قضایی در استان سمنان می‌گوید: همه پرونده‌ها در دایره قانون در دست پیگیری است؛ اما سعی ما باید بر این باشد تا زمانی که کسی حکمش ثابت نشده است، آن را برملا نکنیم.

وی بیان کرد: برخی افراد در مرحله دادسرا، «متهم» هستند و چه‌بسا از اتهام خود دفاع می‌کنند و تبرئه می‌شوند و اگر در فضای مجازی پرونده‌های آنها مطرح شود، زندگی در جامعه برای خانواده‌شان سخت خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: بر اساس کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی و قانون، تا «جرم» کسی اثبات نشده است، نباید با آبرویش بازی شود و اگر در برخی از پرونده‌ها، برخلاف شماری از استان‌های دیگر اطلاع‌رسانی نمی‌شود، دلیلش این است که ما هنوز به حجت شرعی در این زمینه نرسیده‌ایم.

ابراهیمی اضافه کرد: اگر ما هم به نتیجه می‌رسیدیم که باید اسم شخص و جرمش را بگوییم و اجازه شرعی می‌داشتیم، حتماً این کار را می‌کردیم؛ اما باید واجب شرعی و کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی را مدنظر قرار دهیم.

وی افزود: در صورتی که حکمی در پرونده‌ای صادر شود، قانون مشخص کرده است که چگونه باید منتشر شود. اگر جرم اقتصادی باشد، تا سقفی که در قانون مشخص شده، باید منتشر شود و اگر در قانون اجازه انتشار حکم به ما داده نشده باشد، امکان انتشار حکم را نخواهیم داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: حدود و ثغور قانونی احکام قضایی برای انتشار مدنظر است و اگر مشکل قانونی وجود نداشته باشد، احکام منتشر می‌شود.

مردم از دستگاه قضا انتظار دارند

با این همه، مردم انتظار دارند چنانچه پرونده‌ای در دستگاه قضایی گشوده و درباره آن «اطلاع‌رسانی اولیه» انجام می‌شود، «نتیجه نهایی» نیز به اطلاع عموم مردم برسد؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که مربوط به نهادهای عمومی یا دستگاه‌های دولتی است، این امر اهمیت دوچندانی می‌یابد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در حالی از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این استان خبر می‌دهد که مردم درباره برخی پرونده‌ها نظیر پرونده بازداشت شهردار وقت آرادان به اتهام اختلاس، حدود یک سال است که منتظر اطلاع‌رسانی هستند.

منبع: مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان اطلاع رسانی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۰۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زاکانی: به جای ملک به مدیران وام بانکی دادیم!

آفتاب‌‌نیوز :

علیرضا زاکانی شهردار تهران در مورد اعطای وام ودیعه مسکن به مدیران شهرداری گفت: در دوره‌های مدیریت شهری قبلی به غلط املاک شهرداری را با قیمت پایین و با تقسیط به مدیران شهرداری می‌دادند و مدیران را صاحب خانه در بهترین نقاط شهر تهران کردند که ما این مسیر را خلاف عدالت می‌دانیم.

شهردار تهران افزود: ما از خانه سازمانی برخوردار نیستیم ممکن است برخی از قسمت‌های شهرداری مانند مترو، خانه سازمانی داشته باشد، اما مقصود من در سطح کلان شهرداری است و همچنین رویه غلط مدیران شهری قبلی را قبول نداریم چرا که عین بی عدالتی است و ظلم در حق داشته‌ها و سرمایه‌های شهر است یک مدیر چرا باید تخفیف ۵۰ درصدی و تقسیط چند ساله بگیرد چه فرقی با دیگران دارد؟

وی ادامه داد: ما نیازمند این هستیم که بتوانیم مدیرانی را که از شهرستان‌ها می‌آوریم و خانه ندارند مقدمات شرایط استقرار آن‌ها را فراهم کنیم، بهترین راهی که ما درنظر گرفتیم این بود که برای آن‌ها وام بگیریم با درصد بهره‌ای که بانک‌ها می‌گیرند و خود این مدیران این وام را در مرور زمان تسویه کنند.

زاکانی تاکید کرد: مقدمه این وام را تا هماهنگی با بانک به عنوان ودیعه به آن‌ها دادیم تا مستقر شوند و عنوان ودیعه را تبدیل به وام کردیم و خودشان امروز وامشان را پرداخت می‌کنند.
شهردار تهران افزود: هرکسی از مدیران که خانه داشته باشد ما به آن‌ها هیچ وامی نمیدهیم.

منبع: خبرگزاری فارس